• م ب - عبد الكريم علاوي/ متابعة

إجماع أكاديمي على أهمية الأمن البيئي في لقاء دراسي بمراكش مواكبة لمؤتمر الاطراف "22 COP "ب


إستراتيجية الأمن البيئي بالمغرب : الأليات والرهانات موضوع ليوم دراسي بمراكش نظم مختبر الدراسات القانونية ، المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونيية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي ، بحضور السيد وكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بمراكش بالنيابة ونقباء هيأة المحامين السابقين والممارسين بمراكش وعميد كلية الحقوق وقيدوم الاساتذة بالكلية المختار عطار . وعدد من الطلبة المهتمين ، واستهلت الجلسة الافتتاحية التي سهر على تسييرها الاستاذ “حسن زرداني ” بكلمة السيد زكرياء خليل نائب العميد ومنسق اللجنة المنظمة ، الذي رحب بالحضور والمشاركين كما أكدد في كلمته الترحيبية على انخراط الجامعة في مسلسلة حماية البيئة لما يكتسيه هذا الموضوع من اهمية قصوى ، ساردا جملة مشاكل مرتبطة بها كالثلوت بجميع أنواعه وندرة المياه وما تخلفه من اضرار، وهذا يشكل هاجسا للبشرية جمعاء ومرتبطة بالحاضر والمستقبل ، وأكد على ان المنتظم الدولي استشعر خطورة التلوث البيئي مما جعله ينخرط في مسار الحماية من خالال عقد مجموعة من المؤتمرات في هذا الخصوص ، من جهة أخرى أشار الى ان المغرب انخرط بدوره في هذا الشان من خلا تخصيص مجموعة من الهياكل التابعة للدولة كوزارة الماء والبيئة ، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر … مشيرا الى ان المغرب اعتمد سياسية بيئية ناجعة منذ انطلاق سياسة السدود منذ عهد الراحل الحسن الثاني الى عهد الملك محمد السادس الذي يسير على نفس النهج في مجال الطاقات النظيفة كمشروع نور 1 بوارزازات حول الطاقة الشمسية و في ختام كلمته اشاد المتحدث بمستوى المشاركين في هذا اللقاء العلمي الهام ، الذي لامحال سيعود بالنفع سيما وان المداخلات سيتم اصدارها للتعميم الإستفادة والإفادة وعرف هذا اللقاء العلمي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون ، بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش والودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض ، واعتبر “البحيري” الودادية الحسنية للقضاة شريكا اساسيا للجامعة كما اعتبرها مدرسة ومفخرة اساسية منذ ان رأت النور في 79 19 وهي نموذج في الاجتهادات القانونية والقضائية . وبدوره المستشار “حسن فتوخ ” في كلمته بالمناسبة ، أكد أن الاتفاقية تندرج ضمن سياق الورش البيئي الذي فتحه عاهل البلاد وبالتالي وجب على الجميع الانخراط في هذا الورش والاستثمار فيه وانجاحه ، كما أشار الى أمله في ايصال الرسالة حول ان القضاة في خدمة الجامعة . وفي كلمة القيدوم “المختار العطار ” الذي الذي أشاد بالعميد البحيري لما أسداه للكلية من خدمات الجلسة العلمية الاولى قادها النقيب السابق ابراهيم صادوق والتي عرفت مشاركة الاساتذة المختارعطار والمستشار “حسن فتوخ ” والعميد “البحيري ، والنقيب عبد اللطيف احتيتيش” ،والإعلامي “مصطفى غلمان في مستهل الجلسة العلميىة اشاد النقيب ابراهيم صادوق بمواكبة الطلبة لاهم التظاهرات التي تحتضنها كلية الحقوق مداخلة العميد “يوسف البحيري” حول افاق التعاون المغربي الافريقي في مجال حماية البيئة ، قراءة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أكد “البحيري” أن الخطاب الملكي يحمل في طياته استراتيجية حماية البيئة بالقارة السمراء ، وتوقف البحيري عن دلالة اختيار (دكار) لإلقاء الخطاب ، حيث أكد على ان الحديث عن العمق الافريقي منذ الخطاب الملكي في الذكر الاربعين من العيون ،وأشار في ذات الصدد الى الترابط العضوي بين الزمان والمكان ، مشيرا أن قرار القاء الخطاب من دكار املته اعتبارات تجمع بين التاريخ والجغرافيا، حيت كان السينيغاليين من ضمن المشاركين في حدث المسيرة الخضراء الى جانب دول غرب الافريقي ، كما اشتر الى الاجماع الافريقي الذي تنتظر عودة المغرب لمنظمة الوحدة الافريقية ، حيت ذكر الرئيس السابق للسينغال انه لا يمكن تصور المنظمة بدون المغرب كما اشار ذات المتحدث إلى المجالات التي يروم جلالته تطويرها بالعلاقات مع افريقيا وخض بالذكر ،الجانب التنموي ومجال محجاربة الارهاب والتطرف وتحسين ظروف عيش المواطن الافريقي ، وبالنسبة لتقاسم المغرب المشاكل المرتبطة بالفقر والتهميش يعتبر المغرب المساهم الاول في مجالتقديم المساعدات الانسانية لدول افريقيا ، مستدلا باستقبال المغرب لعدد من المهاجرين الذين يأتون لأسباب ودواعي مختلفة ، ما حول المغرب من بلد عبور لبلد استقبال ،من خلال تقديم الضمانات القانونية وفقا للمقتضيات الدولية في مجال حماية المهاجرين وفي الجانب البيئي ركز البحيري في تحليله على تركيز المغرب على التعاون الافريقي، حين قال جلالة الملك في خطاب دكار،” قمة المناخ بمراكش فهي من اجل إفريقيا” وأشار البحيري في هذا الصدد ان اتفاقية باريس السنة الماضية كانت قراراتها تاريخية ولصالح افريقيا ، وان قمة مراكش هي قمة الفعل والتطبيق من أجل افريقيا كذلك، وتهم هذه الاتفاقيات أمرين أساسيا حسب قول العميد البحيري : وهي حول الاحتباس الحراري الذي تساهم فيه الدول الصناعية بشكل كبير ، والامر الثاني هو خلق نوع من التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة . وأسترسل المتحدث أن مستقبل الطاقات المتجددة هو القارة الافريقية ،مشيرا ان القارة الافريقية تتمتع بأزيد من 323 يوم شمس ولا تستفيد من هذه الثروة وتعاني من غلاء في ادائها ما ينعكس سلبا على الجانب التنموي ما وجب استثمارها على نحو افضل وحول الطاقة الريحية أكد البحيري انها من المصادر الاساسية في انتاج الطاقة حيث تحتل المرتبة الثانية ، وهي من أكثر الطاقات تجددا ، ولا تنتج اي تلوث للبيئة ، كما خلص البحيري الى أهمية سياسة المغرب في مجال نقل التكنولوجيا نحو بلدان الافريقية وخصوصا السينيغال وجيبوتي وبعض دول امريكا الشمالية ولم يخفي عديد بلدان دول الشمال اهتمامهم بتجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة ” المختار عطار” بدوره أكد على ان البيئة لا جنسية لها ، وتساءل العطار في مستهل كلمته لماذا نجتمع ؟؟ مؤكدا ان الجميع يساهم في تلوث البيئة، وأن الأوان لسن نصوص قانونية زجرية لحماية البيئة من التظهور الى الاسواء ، وأشار العطار إلى أن المغاربة يحبون الحياة ويحبون الأرض منذ قدم التاريخ، وان المغرب عرف نصوص قانونية تنظم المجال البحري منذ السبعينات ، وأشار العطار ان البيئة من الضروة السادسة بعد الضروريات الخمس المعروفة في الفقه الاسلامي . واشار ان الامن البئي مطروح في جوهر المباحتاث ، والحديث عن الامن البيئي لا يكون بمعزل عن البحث العلمي ، اد يعتبر البحث العلمي من اساسيات التنمية والغاية منه اعداد الانسان المثقف ، وليس في العلم مفهوم يدعى أجنبي ، … كما اشار الى ان البيئة تطرح عدة مشاكل ، وانها تحتاح لارادة سياسية من جميع الاطراف والقوى لحل كل المعضلات المرتبطة بها ، مستدركا ان مشاكل البيئة ليس وليدة اليوم بل متجدرة في التاريخ منذ ظهور البشرية وانشطته . كما شدد المتدخل على اهمية الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر من الاساسيات للمحافظة على البيئة الدكتور “حسن فتوخ” رئيس الودادية ،اكد على ان القضاء من الوسائل الضامنة للحق في البيئة السليمة ،وان القضاء المغربي كرس مجموعة من المبادئ لحماية البئية ، كما اشار الى الترسانات القانونية المتعلقة بالبيئة في رزنامة القوانين القضائية المغربية ، ومن حيت الاختصاص أشار المتحدث ان الجريمة البيئية يمكن ان تصنف ضمن جرائم الارهاب اذا توفرت على الشروط المنصوص عليها في قانون الارهاب ، القضايا الزجرية والتي لها طرفين ، النيابة العامة وهي التي تحيل على انظار المحكمة كل مخالف للبيئة ، الاختصاص الاداري ، اول مرة تعطى الصلاحية لجمعيات المهتمة بقضايا البيئة ان ترفع دعاوى قضائية والدفاع عن البيئة لدى المحاكم ، كما استدل المستشار فتوخ على نوازل عرضت على انظار القضاء من هذا القبيل وصدرت فيها احكام قضائية ، ما يؤكد انخراط السلطة القضائية في الجانب البيئي ، الذي لا تتقادم قضاياه مع مرور الوقت حيت انها غير تابثة وغيرمستقرة ،كما خلص الى ان القضاء مساهم في الاوراش المفتوحة في حماية البيئة المقاربة الحقوقية في حماية البيئة كانت ايضا حاضرة حيت تناول النقيب عبد اللطيف احتتيش هذا الجانب ، حيث أكد أن على علاقة حوق الانسان والبيئة متلازمان حيت تنص مجموعة من النصوص الدولية على الحق في البيئة السليمة

م ب - عبد الكريم علاوي/ متابعة

جريدة الشعب
جريدة مغربية مستقلة

الاخبار  ـ دورات تكوينية اعلامية - مقابلات صحفية - روبورتاجات   

   - تحقيقات صحفية - الأخبار العاجلة  - تحليل الأخبار  - التواصل  - تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير في المغرب

Powered by www.achchaab.com -2020 جميع حقوق النشر محفوظة